الرعاية الإجتماعية والثقافية والصحية لأهلنا من كبار السن هدف تتبناه الدولة المصرية الجديدة والحديثة والرقمية فى إطار محور التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ للهيئة العامة للاستعلامات نظم مركز النيل للإعلام بالسويس بالتعاون والتنسيق مع نادى الربيع للمسنين بالملاحة ندوة تثقيفية حول الإستراتيجية الوطنية للسكان وحقوق الإنسان حاضر فيها الأستاذة عبير على مدير عام المجلس القومى للسكان وا.المنتصر بالله صالح مدير عام المجلس القومى لحقوق الإنسان بالسويس بحضور ا.ابراهيم حمزة رئيس مجلس إدارة جمعيه الاسره والطفوله وا.عطيات هريدى مدير نادى الربيع للمسنين بهدف دعم المسنين وإبراز دورهم فى التنمية الشاملة وتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بهم والخدمات المؤداة لهم فى مجال الصحة وحقوق الإنسان

---وقد تحدثت ا.عبير على أن ترتكز الإستراتيجية الوطنية للسكان على ٤ محاور محور وهى الصحة والصحة الإنجابية والمحور الاقتصادى والاجتماعى ومحور المرأة والشباب ومحور الهجرة واللجوء والأزمات واكدت أن هدف الاستيراتيجية هو تحقيق العداله الاجتماعية وتسعى لدمج الابعاد السكانية فى خطط الدولة لتحقيق العدالة الإجتماعية والكرامة الانسانيه لكافة المواطنين دون تمييز واكدت على أن الشان السكانى يحتل مكانه مهمة على أجندة القيادة السياسية لانها شريك أساسى فى عمليه التنمية التى ينشدها المصريين

---و كما أشارت د.عبير على أن المجلس أطلق عدد من المبادرات الداعمة الإستراتيجية السكانية لتعزيز دور المجلس فى مجال التوعيه المجتمعية التى تعتمد على الاتصال المباشر بالجمهور وفى مجال الصحة الانجابية والتغذية فى كافة المراحل العمرية إضافة إلى الوقاية والعلاج من الأمراض المعدية والغير معدية واكدت على أهمية دور الإعلام فى توعية المواطنين بأهمية ضبط النمو السكاني وتحقيق التوازن المطلوب بين الزيادة السكانية والمواد المتاحة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة

--- كما تحدث ا.المنتصر بالله عن حقوق المسنين بين جهود الدولة والدستور المصرى والاتفاقات الدولية وعرض منتصر إحصائيات وفقا الجهاز المركزى للإحصاء عن عدد من تجاوز الستين فى مصر فى يناير ٢٠٢٠ حوالى ٧مليون بنسبه ٧ % تقريبا من السكان وأكد على أن هناك إطار دستورى لحماية حقوق الإنسان فى مصر والنظام السياسى قائم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنه والعداله والمساواة وعدم التميز والمؤكد من هذه الحقوق حقوق كبار السن كما عرض سيادته النص الدستورى المادة 83 من الدستور المصرى 2014 ان تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتوفير معلش مناسب لهم يكفل لهم حياة كريمه وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة --- كما أكد منتصر على ضرورة تشجيع المنظمات المجتمع المدنى على المشاركه فى رعاية المسنين وتم عرض دور وزارة التضامن الاجتماعى ورعاية المسنين من خلال تطوير مؤسسات الرعايه الاجتماعية ورفع كفاءتها من حيث البنية التحتية وتطوير شبكة الضمان الاجتماعى وتدشين برامج المشروعات محدودة الدخل الأسر المنتجة ووضع تشريعات لمعاقبة التنمر بكبار السن وتشجيع المجتمع المدنى فى المشاركة لرعاية المسنين وتأهيلهم لممارسة الأعمال التى تناسبهم وتيسير معاملاتهم فى الجهات الحكوميه و القضائية