حرب أوكرانيا أعطت فرصة لمعدومى الضمير من التجار لرفع الأسعارعلى المواطنين حتى أن هناك سلع ليس لها أى علاقة أو صلة بالدول التى بها حروب تم رفع أسعارها . والغريب أنه من المفروض أن المنافسة فى الأسواق الحرة تكون على خفض الأسعار لجذب الزبائن لكن الوضع فى مصر معكوس والمنافسة هنا على زيادة السعر فالتجار يتنافسون على رفع السلع والضحية دائما هو المواطن البسيط. لذا وللتصدى لهؤلاء التجار ولمنع المغالاة فى الأسعار لابد أن تتدخل الحكومة وتقوم بوضع أسعار إسترشادية ويتم نشرها فى وسائل الإعلام المختلفة من أجل توعية المواطنين وفى نفس الوقت تقوم الأجهزة الرقابية بالمتابعة والرقابة على الأسواق والتعامل الفورى مع أى بلاغات من المواطنين بشأن البيع بسعر مرتفع .
ونقول أسعار إسترشادية لأن الأسعارالإجبارية تصنع سوقا سوداء للسلع لذا فهى مرفوضة والحل والبديل لدينا هو الأسعار الإسترشادية وهى أسعار حقيقية قائمة على مؤشرات علمية دقيقة تمكن المواطن من معرفة مستوى السعر الحقيقى للسلع وعليه أن يختار بين تاجر واخر وفى حاله وجود تاجر يخالف التسعيرة يتم عمل شكوى ضده خلال الخط الساخن أو أقرب نقطة أو قسم شرطة وتقوم الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضده فورا ليكون عبرة لغيره من التجارالجشعين
كما نطالب الحكومة أيضا بالتوازى مع وضع أسعار إسترشادية لتوعية المواطنين ورقابة على الأسواق لإعادة التوازن فى الأسواق أن تقوم بفتح منافذ لبيع السلع بكل الأحياء والمحافظات لتوفير إحتياجات المواطنين خاصة مع قرب شهر رمضان الكريم أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات