وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادتين 4 و5 من مشروع قانون بشإن إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتنص الماداين على أن رئيس المجلس يمثله امام القضاء، واختصاصات المجلس.

وتنص المادة (4)

رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء، وفى صلاته بالغير، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع من أداء مهامه، أو أثناء غيابه، ويتفرغ رئيس المجلس ونائبه لتأدية مهام عملهما.

ولرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه أثناء غيابه.

وتنص مادة (5):

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بالآتى:

1-  اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، والمساهمة فى وضع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، والسعى فى حل المشاكل التي تواجههم

2-   التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأي في أية اتفاقات دولية أخرى تنضم، أو ترغب الدولة في الإنضمام إليها، تكون متعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة، والإسهام بالرأى في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.

3- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.

4- تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

5- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وبحقوقهم وواجباتهم.

6- العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة فى إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.

7- تلقى الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأى انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوي منضمًا للمضرور منهم.

8- تبنى السياسات والإستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.

ومن جانبه علق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب قائلا: إن المجلس معنى بالمساهمة فى إعداد استراتيجية بالمشروعات بالإضافة لقاعدة البيانات وحتى يتفق مع القانون رقم 10 لسنة 2018.

وفى نفس السياق قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لابد أن نفرق بين استقلال المجلس والاستقلال بالمجلس ووفقا للدستور المجلس المجلس يبدى رأيه ويكون مستقلا فى ممارسة اختصاصاته وفقا للدستور .